آغاز جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۹۵۴۳
جلسه علنی امروز (سهشنبه دهم آبان) مجلس شورای اسلامی برای بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر استیضاح فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
طرح استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۲۷ مهرماه اعلام وصول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده استیضاحکننده وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به وزیر اظهار کرد: برای اداره وزارتخانه علاوه بر سلامت نفس، کارآمدی و شجاعت و توانمندی لازم است، شجاعت، برای مقابله با فساد و رانت است.
وی افزود: امروز صرفاً به موضوع خودرو و واردات آن میپردازم. ما از دولت فسادستیز و انقلابی آقای رئیسی انتظار داشته و داریم تا در برابر زیادهخواهی زیادهخواهان به ویژه خودروسازان بایستد، نه اینکه خدایی نکرده با آنها همراهی کند. مگر رهبر انقلاب نفرمودند مردم از خودروسازان ناراضی هستند و حق با مردم است؛ بفرمایید در راستای رضایتمندی مردم چه کردهاید؟
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: مگر در جلسه سران قوا قول ندادی که اجازه افزایش قیمت خودرو را نمیدهید و در جهت کاهش قیمت قدم برمیدارید؟ ما خرید خودرو را برای مردم و جوانان را تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی کردهایم و اگر افزایش قیمتها دهنکجی به مردم نیست پس چیست؟
این خبر در حال تکمیل است .....
فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس استیضاح وزیر صنعت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.